جنبش حماس با انتشار بیانیهای تند، این اقدام را «تجاوز به حقوق شهروندی» و «به رسمیت شناختن اسرائیل» به عنوان شرط اولیه برای نامزدی خواند. این واکنش، بار دیگر شکاف عمیق سیاسی داخلی فلسطین و دورنمای مبهم فرآیندهای دموکراتیک در این سرزمین را به نمایش گذاشت.
منظور از «برنامه سازمان آزادیبخش فلسطین» در این قانون، به طور مشخص اشاره به تغییر موضع تاریخی این سازمان در سال ۱۹۹۳ دارد. در آن سال، ساف با امضای توافقنامه اسلو، قطعنامههای ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت را به رسمیت شناخت و وجود اسرائیل را پذیرفت و از شعار نابودی آن دست کشید. این همان نقطه عطفی است که حماس و دیگر گروههای مخالف، همواره آن را به باد انتقاد گرفته و آن را عاملی برای تضعیف موضع فلسطین در مذاکرات میدانند. با الزام نامزدها به پایبندی به این برنامه، تشکیلات خودگردان عملاً خط قرمز ایدئولوژیک تعیین میکند به این معنا که هر فرد یا جریانی که همچنان بر اساس منشور قدیمی خود، حق وجود اسرائیل را به رسمیت نشناسد، از دور رقابتهای انتخاباتی حذف خواهد شد. این اقدام، جریاناتی مانند حماس و جهاد اسلامی را که هسته مرکزی هویت خود را بر «مقاومت مسلحانه» قرار دادهاند، به طور سیستماتیک از مشارکت در نهادهای زیرمجموعه تشکیلات حذف میکند. همچنین تشکیلات خودگردان با این کار بار دیگر تاکید میکند که استراتژی اصلی خود را بر مذاکره و فرآیندهای صلح یک طرفه با دشمن بنا نهاده است، نه مقاومت مسلحانه.
بیانیه تند حماس علیه این قانون، تنها یک اعتراض ساده نیست، بلکه اتهامی جدی به مشروعیت اقدامات محمود عباس است. از نگاه حماس، این قانون عملاً خواست اسرائیل و حامی بینالمللی آن، آمریکا، را بر مردم فلسطین تحمیل میکند. این اقدام را میتوان تلاشی برای حذف تمامی رقبای ایدئولوژیک و ساکت کردن صدای بخش بزرگی از جامعه فلسطین تفسیر کرد که به راهکار مذاکره بدبین هستند. این شرط، حق بنیادین شهروندان در انتخاب آزادانه نمایندگان خود، صرف نظر از گرایش فکری و سیاسیشان، را نقض میکند.
این رویداد چند پیامد مهم در پی دارد. این قانون، دیوار بیاعتمادی بین تشکیلات خودگردان در رامالله و جنبش حماس در غزه را بلندتر و مستحکمتر میکند و هر گونه گفتوگوی داخلی برای آشتی ملی را در آینده نزدیک غیرممکن میسازد. برگزاری هر گونه انتخاباتی با این پیششرط، از دید بسیاری از فلسطینیها و ناظران بینالمللی، نمایشی بیش نخواهد بود و نتایج آن فاقد مشروعیت لازم است. از سوی دیگر، حذف سیستماتیک جریانات مخالف، میتواند به شکل یک پارادوکس به تقویت گفتمان در فلسطین آسیب جدی بزند، چرا که وقتی راههای سیاسی مسدود شود، بسیاری از مردم به سوی نا امیدی گرایش پیدا میکنند.
در جمعبندی میتوان گفت تصویب قانون جدید برای نامزدهای انتخابات محلی در فلسطین، یک شرط اداری ساده نیست، بلکه یک مانور سیاسی بزرگ در خدمت رژیم صهیونیستی غاصب است. این اقدام، تلاش رهبری تشکیلات خودگردان برای تثبیت هژمونی گفتمان مسالمتآمیز با دشمن و حذف رقبای ایدئولوژیک از صحنه سیاسی است. در شرایطی که فرآیند صلح خاورمیانه در بنبست کامل به سر میبرد و فشار داخلی بر محمود عباس برای تغییر استراتژی در حال افزایش است، به نظر میرسد رامالله ترجیح میدهد به جای گشودن در به روی همه جریانها، بر مواضع گذشته خود پافشاری کند و سر سپرده دشمن کودک کش باشد. نتیجه این استراتژی، نه برگزاری یک انتخابات فراگیر و دموکراتیک، که تشدید بیشتر قطبیسازی و دوری فلسطینیها از آرزوی دیرینه تشکیل یک دولت مستقل با نمایندگی واقعی است.
برچسبها: حماس, غزه, مقاومت, حویزاویان
پژواک عدالت...
ما را در سایت پژواک عدالت دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 22 تاريخ: دوشنبه 24 آذر 1404 ساعت: 12:16